کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
خانه » مشـــاوره حقوقی دعـــاوی کیفری | حقوقی » طلاق توافقی + مراحل و همه چیز در مورد آن
طلاق توافقی + مراحل و همه چیز در مورد آن

طلاق توافقی + مراحل و همه چیز در مورد آن

طلاق توافقی با های وکیل

بسیاری از کاربران سایت از ما خواستند که در مورد طلاق توافقی اطلاعاتی را برای شما عزیزان فراهم آوریم که در زیر اطلاعاتی کامل از طلاق توافقی و مراجل و شرایط طلاق که به صورت توافقی است فراهم آورده ایم که امیدواریم بتواند برای شما عزیزان مفید باشد.۴

طلاق در قانون مدنی ایران

طلاق در قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

*در موارد زیر طلاق بائن است:

۱. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود 

۲. طلاق یائسه

۳. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .

۴. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از۳۰  تا ۴۰% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده ۱۱۴۶ که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

ما در قانون چیزی به نام طلاق توافقی نداریم. در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند. ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می‌کنند.

در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که زنان هیچ حربه‌ای برای راضی کردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

خیلی از شما عزیزان به مشاوره حقوقی طلاق یا مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی نیاز دارید که های وکیل می تواند این کار را برای شما انجام دهد.مشاوره حقوقی فقط های وکیل

مدارک مورد نیاز طلاق توافقی

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‏دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‏نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی که خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاکم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است.

پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط کند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

طلاق توافقی + مراحل و شرایط آن

متاسفانه امروزه به دلایل متعدد روند طلاق رو به رشد شده در حالی که در جوامع گذشته  راجع به قضیه طلاق حتی با اکراه سخن میگفتند چه آنکه بخواهند به مرحله اجرا برسانند علاوه بر این در احادیث  آورده شده طلاق منفورترین حلال نزد خداوند است.

همانطور که در مبحث مربوط به طلاق صحبت کردیم طلاق دارای انواع مختلفی است که از ذکر مجدد آن پرهیز میکنیم. اما قانون مدنی راجع به طلاق توافقی چیزی نگفته است و طلاق توافقی چیزی چیست که به مرور زمان با توجه به نیاز جامعه از عرف و مردم گرفته شده.

درطلاق توافقی همانطور که از نامش پیداست زن و شوهر در رابطه با همه چیز به توافق میرسند اعم از: مهریه ، حضانت فرزند ، اجرت المثل ، نحله ، دارایی ، جهیزیه و…

دادگاه صالح در این زمینه دادگاه خانواده خواهد بود که طرفین برای اقدام به طلاق توافقی با در دست داشتن عقد نامه و شناسنامه به دادگاه مراجعه کرده و در این مورد هم لازم است دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادرنماید.سپس با این گواهی میتواننند به دفترخانه مراجعه  کرده و طلاق خود را ثبت کنند.

نکته اینکه گواهی عدم امکان سازش فقط ۳ ماه داری اعتبار میباشد و اگر ظرف این مدت اقدام به ثبت طلاق نکنند منقضی میشود.

دلیل جذابیت طلاق توافقی

روند پروسه زمانی این طلاق کمتر میباشد و درگیری ها و تنش هایی که در طلاق از طرف زوج (و در موارد استثنائی زوجه)صورت میگیرد را نخواهد داشت.البته در این نوع طلاق باز هم به طرفین مهلتی ۲۰ روزه داده میشود تا داوری مشخص کنند برای رسیدن به صلح و سازش که یک روند قانونی است و باید طی شود تا در نهایت بتوان گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد.

شرایط داور طلاق توافقی

هر یک از طرفین برای خود داوری تعیین میکند و یا یک نفر را به داوری تعیین میکنند و در صورت خودداری به انتخاب داوران دادگاه راسا اقدام به این کار میکند .داور میبایست ظرف مدت ۲ روز تلاش به برقراری صلح کند و در نهایت داوران نظرشان به دادگاه تقدیم میکنند.

قاضی ملزم نیست بر اساس نظر آنان رای دهد اما میتواند از نظر آنان جهت صدو رای استفاده نماید.

و اما مدارک لازم جهت طلاق توافقی:

اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده

  • شناسنامه و کارت ملی زن ومرد
  • توافقات حاصله ایی که انجام شده
  • نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده
  • گواهی عدم بارداری زوجه

با دردست داشتن این مدارک مراجعه به دفاتر طلاق مینمایند برای ثبت واقعه ی طلاق.

نکته :

زن و مرد میتوانند هر یک جداگانه برای انجام این امور وکیلی انتخاب کنند و در این صورت نیازی به حضور آنان در هیچ یک از مراحل دادرسی نمیباشد.اما وکیل هر دو نفر نمیتواند یک شخص باشد .

در آخر اینکه همان طور که اشاره نمودیم طلاق توافقی برای تسریع انجام روند طلاق صورت میگیرد و اگر بطرفین بخواهند از این هم سریعتر همه چیز به اتمام برسد حق تجدید نظر خواهی که وجود دارد را از خود ساقط میکنند تا از تطویل دادرسی جلوگیری شود.

طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست ‘صدور گواهی عدم امکان سازش’ را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند.

در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

خانواده کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی کشورها محسوب می شود. انسان از گذشته های دور به ویژه تحت آموزه های دینی برای خانواده و پبمان ازدواج اهمیت زیادی قائل بوده و این موضوع همچنان در بسیاری از جوامع اهمیت خود را حفظ کرده است.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

با این حال موضوع طلاق و جدایی رسمی زن و شوهر از جمله موضوع های مهمی است که در اغلب کشورها کم و بیش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پدیده‌ای ناپسند و مذموم است که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و در منابع اسلامی از طلاق به‌ عنوان ‘مبغوض‌ترین حلال’ و آنچه که ‘عرش خداوند را به لرزه در می‌آورد’ یاد شده است. دین اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل تجویز کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی میزان طلاق در سال های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است. ‘احمد تویسرکانی’ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اوائل تیر ماه سال جاری با بیان این که تناسبی بین آمار ازدواج و طلاق در کشور نیست، گفت: در سال‌های اخیر آمار ازدواج در سطحی متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزایش است.

وی افزود: سالانه حدود ۹۰۰ هزار واقعه ازدواج و حدود ۱۴۰ هزار واقعه طلاق در کشور رخ می‌دهد که بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد.

‘طلاق’ در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.

از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.

در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممکن است، تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به طلاق کنند.

بر اساس ماده ۱۱۳۳ این قانون، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است، با وجود این طلاق کاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز تحت شرایطی، می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ این موارد شامل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می باشد.

سایت های وکیل همیشه همراه شما خواهد بود.

* انواع طلاق:

۱- طلاق رجعی: در این نوع طلاق تا وقتی که زن در عده است ‘سه ماه و ۱۰ روز را عده گویند’ مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند، این طلاق به درخواست مرد است و در طی سه ماه مرد می‌تواند رجوع کند.

‘رجوع یعنی فرد از طلاق پشیمان است’، حق رجوع در اختیار مرد است و به محض رجوع، زن مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

۲- طلاق بائن: این نوع طلاق به طلاق خلعی هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامی تقسیم می‌شود. الف) طلاق قبل از زناشویی، ب) طلاق زن یائسه، ج) طلاق خلع: در این نوع طلاق زن به شوهر مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد.

د) طلاق مبارات: بیزاری زن و شوهر دو طرفه است و زن مالی می‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.

* طلاق توافقی:

هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می دهند.

‘بهنام جباری’ وکیل دادگستری در این مورد می گوید: در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر یا وکلای آنان پس از حصول توافق در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه می کنند و دادخواست ‘صدور گواهی عدم امکان سازش’ (طلاق توافقی) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

در طلاق خلع زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بدهد، زیرا ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی می گوید: ‘طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.’

لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق می کنند.

در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.

اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق ‘آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق’، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند.

همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.

داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند.

قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم می گیرد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها می توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می شود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.

اما رویه های فعلی ارجاع به داوری با انتقاداتی روبروست. ‘بهنام جباری’ حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: رویه های قضایی دادگاه های خانواده در ارجاع زوجین به داوری، مددکاری و قضاوتی که انجام می شود، خیلی عمیق نیست و تعداد اندکی از زوجین از دادخواست طلاق خود منصرف می شوند و زندگی مشترک خود را ادامه می دهند.

وی از روند فعلی ارجاع زوجین به داوری انتقاد کرد و افزود: در بسیاری از موارد آموزه های قرآنی در باره ارجاع زوجین به داوری رعایت نمی شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: کمتر اتفاق می افتد که دو نفر داور واجد شرایط، تمامی تلاش خود را برای ایجاد سازش بین زوجین به کار گیرند، وقت بگذارند و شرایط را بررسی کرده و قبل از محکمه به داوری بنشینند.

وی اضافه کرد: این موضوع هر چند در ظاهر رعایت می شود، اما با محتوای قرآنی فاصله دارد.

جباری افزود: این نوع ارجاع به داروی در محاکم خانواده، مطلوب نظام قضایی اسلامی نیست و ما باید به محتوای داوری که در قرآن آمده است، پایبند باشیم.

وی در عین حال در باره مزایای طلاق توافقی معتقد است: عدم تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری و جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به دادگاه، کوتاه بودن زمان صدور گواهی عدم امکان سازش، درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده های زوجین و کاهش استرس فرزندان از مزایای این نوع طلاق است.

اما برخی از کارشناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، معتقدند این نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر می شود به بنیان خانواده لطمه می زند و پیشنهاد می کنند که دادگاه خانواده ابتدا زوجین را به مراکز مشاوره خانواده هدایت کند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهی عدم امکان سازش را صادر کند.

اگر چه آمار دقیقی از متقاضیان طلاق توافقی وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات عینی گزارشگر ایرنا در برخی شعب دادگاه خانواده در تهران، آمار طلاق های توافقی به ویژه در تهران در حال افزایش است و برخی از قضات دادگستری نیز معتقدند، آمار طلاق توافقی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

‘قباد اکبری’ قاضی دادگستری ضمن تایید افزایش آمار طلاق‌های توافقی در کشور می‌گوید: میزان طلاق‌های توافقی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ به صورت چشمگیری افزایش داشته است و این مساله هشداری جدی برای خانواده ‌هاست.

وی در این خصوص گفت: در کل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص(نکاح و طلاق) طلاق توافقی بالاترین رتبه رسیدگی را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهریه و طلاق غیر توافقی نیز از نظر تعداد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اکبری با بیان این که آمار طلاق‌های توافقی نسبت به غیرتوافقی در حال صعود است، می‌گوید: طبق آمارهای اعلام شده این نوع طلاق در حال افزایش است و به نظر می‌رسد در سال ۹۰ نیز به مراتب بیشتر شود.

وی تاکید کرد: باید با تحلیل‌های فرهنگی از افزایش غیر منطقی این نوع طلاق در کشور جلوگیری کرد.

این قاضی دادگاه خانواده با اعلام این مطلب که سرعت رسیدگی به طلاق‌های توافقی بالاتر از طلاق‌های غیرتوافقی است، گفت: از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

اکبری به نقش مهم و حیاتی مشاوره در طلاق‌های توافقی اشاره می‌کند و می‌گوید: موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آن‌ها به نظر یکدیگر، عامل مهمی است که می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.

به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده ۲۷ لایحه خانواده در صورتی که زوجین به‌ صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.

این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می شود.

بر این اساس در صورت تصویب این ماده، خلاء قانونی معرفی زوجین به مراکز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز